أفادت مصادر قضائية تونسية بالمحكمة الابتدائية بـ"أريانة" بمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من السفر على خلفية التحقيقات في ملف الجهاز السري للإخوان.
وذكرت وسائل اعلام تونسية ، إن قرار منع السفر شمل مجموعة أخرى من جماعة الإخوان دون الإفصاح عن أسمائهم.
وفي يناير/الماضي، أمرت وزيرة العدل، ليلى جفّال، بإعادة فتح تحقيق وبحث وتتبع لملف الجهاز السري للإخوان، وعدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة. ويأتي القرار إثر شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن السياسيين القيادي اليساري شكري بلعيد، والقيادي القومي محمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، واتهمت حركة "النهضة" الإخوانية بالتورط في العملية.
وفي 2018، طرحت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي العديد من الحقائق حول حركة النهضة، وذلك في أولى الجلسات المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة، بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. الحقائق كشفت عن وجود خلايا نائمة تملك السلاح، وتقوم بالتنصت على خصوم الحركة من الإعلاميين والسياسيين بهدف تصفيتهم.
وكان قاضي تحقيق بمحكمة تونسية، راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة"، وصهره رفيق عبدالسلام للقضاء بتهمة تلقي الحزب تمويلات أجنبية.
الاتهامات الجديدة التي وجهت للغنوشي اعتبرها خبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية" ضربة جديدة لتنظيم الإخوان في تونس، حيث تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن، بجانب إمكانية حل الحركة.
الغنوشي أصبح يواجه العديد من الاتهامات في تونس بداية من تخابر والتورط في الاغتيالات السياسية ومرورا بتسفير الإرهابيين إلى سوريا وليس انتهاء بتلقي تمويلات أجنبية.
k الدولة لصالح حزبه.
وأضافت في تصريحات صحفية " إن القضية ليست جديدة، وإنما تم إعادة فتحها بعد تطهير القضاء من عناصر الإخوان المتغلغلة، وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت.
وتابع أن القضاء لم ينظر في هذه القضية سابقا، لأن الغنوشي وحزبه كانوا يسيطرون على المشهدين السياسي والقضائي، مشيرا إلى أن التمويل الأجنبي وتورط الحزب فيما يعرف بعقود "اللوبيينع" أي عقود مع جماعات ضغط خارجية للفوز بمقاعد في البرلمان، يعني تزوير الانتخابات.
بدوره قال عبدالمجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إن قضية الغنوشي ليس لها بُعد سياسي بقدر ما لها بُعد قضائي وقانوني، خاصة بعد ما بدأ القضاء التونسي في مرحلة جديدة بعد إرساء مجلس أعلى للقضاء المؤقت، وإبعاد القضاة الفاسدين من الإخوان الذين كانوا يتحكمون في القضاء التونسي ويغيرون الأحكام ويتلاعبون بالقضاء ويخفون الملفات والوثائق وفق مصالحهم.
وأوضح العدوني" أنه بعد تفكيك جزء كبير من المنظومة الإخوانية، وبعدما رفعت يد حركة النهضة عنه، سيحاسب الغنوشي وأذرعه الفاسدة، طبقا للقانون.
وأكد أن النهضة تلاعبت بنتائج الانتخابات، وذلك يؤكد أن الانتخابات تم تزويرها، خاصة أن هيئة الانتخابات كانت تحت أيدي الإخوان.
