استمعت محكمة جنايات القاهرة،اليوم ، لمُرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وطلبت النيابة خلال مرافعتها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وجرى تأجيل نظر القضية إلى جلسة 25 يونيو الجاري لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين .
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد احال 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بينهم رجل الأعمال محمد الأشهب، طليق هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة.
وقُدّم المتهم للمحاكمة بعد أن اسند إليه اتهام بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص، مقابل أن يسهل عليهم الحصول على مزايا وإعادة فتح المستشفى باستغلال نفوذه بعد أن تم غلقه لإداراتها بغير ترخيص.وكشفت النيابة في مرافعتها أن الزوج السابق لوزيرة الصحة استخدم نفوذه في تنفيذ قرار عدم غلق المستشفى ليطلب الرشوة مستغلاً نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها، لتقرر المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 25 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
ويري خبراء قانونين إن العقوبات المنتظرة في مثل تلك القضايا حال ثبوتها وفقاً لقانون العقوبات تبدأ من 3 سنوات وحتى 15 سنة حسب تقدير المحكمة لملابسات القضية وتفاصيلها .
و تلجأ إلى تشديد العقوبة والوصول إلى الحد الأقصى من العقوبة، بحسب ما يتراءى لها، إذا اعتبرت أن المتهمين ارتكبوا أكثر من جريمة مرتبطة ببعضها البعض، وهذا التقدير يرجع فقط لعقيدة المحكمة وسلطتها التقديرية في موازنة الأمور".
ونوه القاضي السابق إلى أن مرافعة النيابة العامة تسبق مرافعات الدفاع تأصيلاً للمبدأ القانوني الراسخ بأن المتهم آخر مَن يتكلّم، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه ضد أي مستجدات تطرأ خلال القضية، قبل أن تمهل المحكمة وقتها لمراجعة القضية، واستصدار حكمها النهائي.
