كتب. طارق صبحي
أكد اللواء/ هشام آمنة - محافظ البحيرة على التعامل بكل حسم مع عمليات الإمتناع عن توريد القمح في إطار المنظومة الرسمية المنظمة لتوريد الأقماح والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريد الكميات المطلوبة.
مشدداً على ضرورة الإلتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولاً بأول فضلاً عن التعامل الفوري لحل أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق الممكنة.
مضيفاً أن مخالفة الضوابط والقوانين المنظمة لتوريد الأقماح سيكون الرد عليه توقيع إجراءات حاسمة لحماية أقوات المواطنين وحق الدولة فى حماية أمنها الغذائى وردع المخالفين.
جاء ذلك خلال رئاسة اللواء/ هشام آمنة للإجتماع الموسع الذى عقد اليوم بمجمع دمنهور بحضور م/ حازم الأشموني - السكرتير العام، واللواء/ محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الزراعة والتموين ومديرى الإدارات الزراعية ومديري الجمعيات الزراعية والإصلاح الزراعي، وذلك للتأكيد على إلتزام المحافظة وقياداتها التنفيذية بتطبيق كافة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وفى بداية الإجتماع أشاد اللواء المحافظ بكافة السياسات الإصلاحية التى تقوم بها الدولة لتشجيع الزراعة والتوسع فى الرقعة الزراعية.
كما أشاد محافظ البحيرة بالجمعيات والإدارات الزراعية وكذا مديريات الزراعة والتموين الإصلاح الزراعي بالبحيرة تقديراً لجهودهم والتعاون المثمر بين جميع تلك الجهات والتي نجحت فى تحقيق أعلى المعدلات فى توريد الأقماح بالإضافة إلى الجهد المشرف خلال الفترة الماضية.
كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والإلتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها، مؤكداً على تطبيق السياسة الزراعية للدولة وتحقيق المستهدف منها خلال الفترة المقبلة.
مشدداً على ضرورة المرور والمتابعة اليومية، وتحرير محاضر إخفاء سلع بشأن من لم يورد القمح، هذا بالإضافة إلى تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وإنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
