ستشهد شبكة السكك الحديد البريطانية الأسبوع المقبل أكبر إضراب منذ 30 عاما بعد فشل المحادثات حول الأجور، وفق ما أعلن السبت اتحاد نقابات عمال السكك الحديد والنقل البحري والبري.
وقال الأمين العام للاتحاد النقابي ميك لينش إن نقاشات جرت في الأسابيع الأخيرة مع هيئة البنى التحتية لشبكة السكك الحديد وشركات القطارات ومترو الأنفاق في لندن.
لكنه أشار إلى عدم التوصل إلى "تسويات قابلة للتطبيق".
وفشل المحادثات يعني مشاركة أكثر من 50 ألف عامل الأسبوع المقبل في إضراب عام أيام الثلاثاء والخميس والسبت.
كذلك سيُضرب عمال مترو الأنفاق في لندن ل24 ساعة الثلاثاء.
ويتزامن التحرّك مع أحداث كبرى مرتقبة لا سيما مهرجان الموسيقى في غلاستونبوري والامتحانات الرسمية.
ومن المتوقّع أن يؤدي التحرّك إلى اضطرابات على صعيد حركة النقل لكن الاتحاد دافع عن قراره محمّلا المسؤولية للحكومة المحافظة وقرارها اقتطاع مليارات الجنيهات الاسترلينية من ميزانية شبكة النقل.
وشدّد الاتحاد على أن القطاع شهد إلغاء وظائف كثيرة، كما أن أجور من تبقى من عمال لم تعد تكفيهم بسبب ارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 40 عاما.
وقال لينش "في مواجهة هذا الهجوم الكبير" على العاملين في القطاع لا يمكن لاتحاد نقابات عمّال السكك الحديد والنقل البري والبحري أن يقف متفرجا.
وتابع "لذا... نؤكد أن الإضراب المقرر في 21 و23 و25 يونيو سيحصل".
وتوقّعت "ريل ديليفري غروب" وهي هيئة تمثل الشركات المشغلة لقطارات النقل والشحن أن يتأثر بالإضراب "ملايين الأشخاص"، وتعهّدت أن تحاول تشغيل أكبر قدر من الخدمات لكنّها حذّرت من "اضطرابات كبرى سيتعذّر تجنّبها" مشيرة إلى أن "أجزاء من الشبكة ستكون خارج الخدمة".
وبحسب اتحاد عمال السكك الحديد والنقل البحري والبري سيكون إضراب الأسبوع المقبل الأكبر الذي يشهده القطاع منذ العام 1989، وسيترافق على الأرجح مع اضطرابات على صعيد حركة الملاحة الجوية بعدما اضطرت شركات طيران إلى إلغاء رحلات بسبب النقص في عديد طواقمها، ما أدى إلى تأخر رحلات وتسبب بنقمة كبيرة.
وقالت وزارة النقل إن قرار اتحاد عمال السكك الحديد والنقل البحري والبري "مخيب للغاية وسابق لأوانه" وحذّرت من خطر يمكن أن يتهدد الوظائف إذا تخلى الركاب عن السكك الحديد في توقيت يسعى فيه القطاع إلى التعافي من تدهور شهده من جراء جائحة كوفيد-19.
وقال متحدث باسم الوزارة "نحض اتحاد عمال السكك الحديد والنقل البحري والبري على إعادة النظر في قراره لنتمكن من إيجاد حل يلبي تطلعات العمال والركاب ودافعي الضرائب على السواء".
