اعتمدت مديرية الشؤون الاجتماعية بالجيزة في مصر، اوراق تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في قانون الأسرة، حيث تم إشهار الجمعية باسم الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصري. بحسب عدد من الصحف المحلية.
واكد المحامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية، أحمد مطر رزق، إن الرسالة التي تسعى الجمعية إليها في الأساس الدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة في حالات الطلاق.
وكشف أن دور الجمعية يمتد إلى ما بعد وقوع الطلاق بين الزوجين إلى استخدام حقوق الرجل القانونية في القانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها، مشيرا إلى حقوق الأبناء في حالة الطلاق فلا يستأثر أحد طرفي العلاقة المنتهية بالأطفال ويحرم الطرف الآخر من المشاركة في تربيتهم.
وأضاف رزق، أن القانون الحالي اهتم بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى للمرأة المطلقة حقوقاً على الرجل ولم يترتب عليها حقوقاً في المقابل.
وأفاد بأن كل ما تسعى إليه الجمعية هو الحفاظ أولاً على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع، وثانيا إيجاد توازن حقيقي في الحقوق والواجبات فى حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده.
واشار رزق، أن القانون الحالي اهتم بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى للمرأة المطلقة حقوقاً على الرجل ولم تترتب عليها حقوق في المقابل.
وأفاد بأن كل ما تسعى إليه الجمعية هو الحفاظ أولاً على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع، وثانيا إيجاد توازن حقيقي في الحقوق والواجبات فى حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده.
واكد سيد عبد الباري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لصحيفة “ا إن هدف الجمعية هو التغيير للأفضل وخلق حالة من التوازن الاسري والارتقاء بالبنية الاجتماعية. واضاف على هامش انعقاد أول اجتماع للجمعية، أن الخطة المقبلة للجمعية بجانب الأعداد الكبيرة المنضمة لها ضم أعداد أخرى، لان الهدف هو المصلحة العامة للأسرة. ورحب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بالتحالف مع منظمات أخرى طالما نسير على ذات النهج وهو الحفاظ على الاسرة والبنية الاجتماعية.
وعقدت الجمعية أول اجتماع لها الخميس بمقرها بمنطقة ترسا بالهرم بمحافظة الجيزة، وحضره رجال ونساء مؤسسون للجمعية.
