وقع شاب في مشكلة كبيرة في سعية لتحقيق حلمه بالسفر إلى أوروبا والإقامة فيها، ولجأ إلى شخص نصاب أوهمه بإمكانية تدبير إقامة دائمة له في إسبانيا، تتيح له الانتقال بحرية في قارة أوروبا بأكملها، مقابل 4000 يورو، فتحمس الشاب للفكرة وأعطاه النقود، وأثناء مغادرته الدولة عبر مطار دبي متجهاً إلى بولندا ومنها إلى إسبانيا حسبما خطط اشتبه فيه موظف الطيران، وأحاله إلى الجهات المختصة ومنها إلى النيابة ثم محكمة الجنايات التي أدانته لينتهي حلمه داخل السجن.
وتفصيلاً، أفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهم كان يرغب في الدخول إلى دولة إسبانيا عن طريق بولندا عبر قنوات غير شرعية، فاتفق مع آخر مجهول على مساعدته في الحصول على بطاقة إقامة في إسبانيا لقاء مبلغ من المال، وضبط في مطار دبي أثناء مغادرته الدولة وأحيلت وثيقة الإقامة التي كانت مثبتة في جواز سفره إلى قسم فحص الوثائق بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التي أثبتت تزويرها.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر التهمة المنسوبة إليه، مقرراً أنه كان موجوداً في بلاده قبل أكثر من ستة أشهر، وتواصل مع أحد مكاتب السياحة المختصة باستخراج التأشيرات والإقامة وأبلغه عن رغبته في السفر إلى إيطاليا للاستقرار والعمل هناك لتحسين وضعه المعيشي.
وقال المتهم إن موظفاً هناك أبلغه بأن بإمكانه مساعدته بتزويده ببطاقة إقامة إسبانية صحيحة تخوله الدخول لأي دولة من الاتحاد الأوروبي، مقابل 4000 يورو، فسلمه المبلغ، وأرسل صورته الشخصية المثبتة في بطاقة هويته وجواز سفره، ووثائق أخرى طلبها مكتب السياحة، ومن ثم قرر القدوم إلى دبي، وظل في الدولة ستة أشهر، ومن ثم قرر أن يتوجه إلى إيطاليا بالبطاقة التي استخرجها في بلاده، لكن فوجئ بأنها مزوّرة وألقي القبض عليه أثناء مغادرة الدولة.
وتمسك المتهم بإنكاره أمام محكمة الجنايات التي أكدت في حيثيات الحكم أنه يشترط لقيام جريمة التزوير أن يكون المحرر المزور صالحاً للاستعمال حتى يثبت ركن الضرر، مشيرة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت بحق المتهم لذا قضت بحبسه شهراً ثم إبعاده عن الدولة.
