قررت النيابة العامة حبس زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه وآخر، بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات.
سبق أن أمرت النيابة العامة، في بيان لها، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام- عقبَ إصدار البيان السابق في الواقعة- رصدت تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها، بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات.
واوضح بيان النيابة العامة ا، أن البعض استغل الواقعة؛ للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها، وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى؛ بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها، المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.
وأكدت النيابة العامة أنَّ المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان؛ أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها، أنه: أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه، بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا، مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها؛ نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه؛ ما يجعله ذلك متهمًا، بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة، على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.
ووفق البيانالذي صدر عن النيابة العامة ؛ فإنه في إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في تلك التحقيقات منذ بدئِها؛ تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة؛ لفحص ما به من آلات مراقبة، لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، التي منها ما أُتلف عمدًا؛ لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين؛ لاتخاذ إجراءات استرجاعها.
واستجوبت النيابة العامة، المتهم المذكور، الذي أرشد عن الجثمان، في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المُجراةِ عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.
