تغييرات مرتقبة، فى الهيئة الوطنية للإعلام .. بهذه العبارة ظهرت المساعى التطمينية للغاضبين داخل ماسبيرو، حيث كشفت مصادر مطلعة أن هناك أنباء تداولتها الألسنة بأن مؤسسة الرئاسة بصدد إصدار قرارات مصيرية خلال الساعات القليلة المقبلة والتى تتضمن – على حد وصف المصادر -، إقالة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقيل إن القرار الرئاسى سيضمن تعديلات جديدة فى القطاع الإعلامى، وقيل إنه سيتم تعيين مجلس إدارة جديد للهيئة على خلفية الأزمة التى صدرتها الهيئة الوطنية للإعلام والتى بدأتها بمحاولة تطبيق نظام التوقيع الإلكترونى بالبصمة، وهو الأمر الذى انفجرت معه براكين الغضب لأبناء ماسبيرو الذين عاودوا مطالبهم القديمة التى تعود إلى سنوات ماضية ومن أهمها الاهتمام بماسبيرو وتعديل السياسات الإعلامية المتبعة للعمل داخل القطاعات الإعلامية المختلفة، وتطبيق اللوائح المالية المتفق عليها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة ماسبيرو دون أن يضار أحد بالهيكلة وأن يتم تطوير الإعلام الشعبى بأبنائه الذين نجحوا فى صنع الإعلام الخاص عندما أتيحت لهم الفرصة للتطوير وإنجاح القنوات الفضائية الخاصة.
كانت الأحداث الملتهبة هى عنوان ماسبيرو خلال الساعات الماضية منذ أن تم الإعلان عن تطبيق التوقيع بالبصمة حيث أدى ذلك إلى التكدس ببهو مبنى ماسبيرو، فى الوقت الذى تتمسك فيه الدولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأهمها التباعد الاجتماعى.
كان الهدوء يخيم على المبنى إلى أن حاول قيادات الإعلام فى الهيئة الوطنية للإعلام تطبيق نظام التوقيع بالبصمة للعاملين وهو ما سيحدث أزمة كبيرة تؤدى إلى التكدس والازدحام الكبير فى الوقت الذى تنادى فيه الحكومة بتحقيق التباعد الاجتماعى، ومنذ اليوم الأول التجريبى للتوقيع بالبصمة عاودت الأجواء الملتهبة إلى بهو المبنى من جديد حيث وقف العاملون بالقطاعات المختلفة يطالبون بإقالة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتحقيق مطالبهم القديمة التى سبق وطالبوا بها فى عام 2017.
ونظم العاملون بقطاعات ماسبيرو المختلفة عدة وقفات احتجاجية داخل المبنى للتعبير عن حالة الغضب التى يعيشون فيها الآن.
وقام البعض من المحتجين على أوضاع ماسبيرو بتصوير فيديوهات للوقفات الاحتجاجية وقاموا ببثها على صفحات التواصل الاجتماعى أملا فى تكوين رأى عام شعبى لقضية ماسبيرو والعاملين فيه.
ويرى أبناء ماسبيرو أن حالة الهبوط التى يعيشها الإعلام الرسمى حاليا تأتى نتيجة السياسات الفاشلة، واهتمام المسئولين عن إدارة الملف بأمور خارجية لا علاقة لها بملف تطوير الإعلام، لافتين إلى أن المشروع الأكبر فى حياة ماسبيرو المعروف بإعادة هيكلة المبنى والاستفادة من خبرات العاملين فيه لم ير النور، وظلت الأمور كما هى، يتحدث المسئولون عن سياسات تطويرية فيما تنحصر تعليماتهم فى أن يبقى الوضع على ما هو عليه دون تقدم أو تطوير.
