فى محاولة استباقية لاحتواء الأزمة التى اندلعت نيرانها داخل بهو ماسبيرو، عقد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لليوم الثانى على التوالى، اجتماعا مع رؤساء قطاعات الهيئة، وعرض خلال اجتماعه ما أسفرت عنه الجهود المبذولة مع وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالهيئة من علاوات خاصة وترقيات وتسويات.
وأكد حسين زين، أن وزارة المالية في سبيلها لتوفير التمويل المالي لصرف هذه المستحقات تباعا في غضون الأيام القادمة حرصاً من الدولة على دععم الهيئة الوطنية للإعلام في أدائها لدورها الوطني ومضيها قدما في العمل على حوكمة منظومة العمل والتحول الرقمي لتطوير كافة جوانب العمل بها .
كما ناقش رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع رؤساء القطاعات الوضع الراهن من التطبيق التجريبي لنظام البصمة بالهيئة ومدي كفاءة الأجهزة لاستيعاب كافة العاملين سواء أثناء الدخول والخروج ومعالجة أوجه القصور ، وكذلك استكمال باقي مكونات النظام.
وأكد حسين زين حرصه التام على عدم المساس بحقوق العاملين وصرف أجورهم وفقا للقواعد المعمول بها ودون تأثير عليها نتيجة الأعمال التجريبية لنظام بصمة الحضور والانصراف.
كان الهدوء يخيم على المبنى إلى أن حاول قيادات الإعلام فى الهيئة الوطنية للإعلام تطبيق نظام التوقيع بالبصمة للعاملين وهو ما سيحدث أزمة كبيرة تؤدى إلى التكدس والازدحام الكبير فى الوقت الذى تنادى فيه الحكومة بتحقيق التباعد الاجتماعى، ومنذ اليوم الأول التجريبى للتوقيع بالبصمة عاودت الأجواء الملتهبة إلى بهو المبنى من جديد حيث وقف العاملون بالقطاعات المختلفة يطالبون بإقالة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتحقيق مطالبهم القديمة التى سبق وطالبوا بها فى عام 2017.
ونظم العاملون بقطاعات ماسبيرو المختلفة عدة وقفات احتجاجية داخل المبنى للتعبير عن حالة الغضب التى يعيشون فيها الآن.
وقام البعض من المحتجين على أوضاع ماسبيرو بتصوير فيديوهات للوقفات الاحتجاجية وقاموا ببثها على صفحات التواصل الاجتماعى أملا فى تكوين رأى عام شعبى لقضية ماسبيرو والعاملين فيه.
ويرى أبناء ماسبيرو أن حالة الهبوط التى يعيشها الإعلام الرسمى حاليا تأتى نتيجة السياسات الفاشلة، واهتمام المسئولين عن إدارة الملف بأمور خارجية لا علاقة لها بملف تطوير الإعلام، لافتين إلى أن المشروع الأكبر فى حياة ماسبيرو المعروف بإعادة هيكلة المبنى والاستفادة من خبرات العاملين فيه لم ير النور، وظلت الأمور كما هى، يتحدث المسئولون عن سياسات تطويرية فيما تنحصر تعليماتهم فى أن يبقى الوضع على ما هو عليه دون تقدم أو تطوير.
