حث إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى باريس على "تجنب أي عمل" من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان والدولة العبرية بشأن قضية الغاز الشائكة. وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين في ساحة الإليزيه خلال تصريح مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد، إن "لكل من إسرائيل ولبنان مصلحة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة لصالح الشعبين".
من جهة أخرى، عبر ماكرون عن أسفه لمواصلة طهران "رفض" إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي متعهدا في الوقت نفسه بمواصلة "كافة الجهود" لإقناعها بالتصرف بـ"عقلانية".
واعتبر الرئيس الفرنسي أن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 بين القوى العالمية وإيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن تنجح مع مراعاة مصالح الشركاء في المنطقة مثل إسرائيل.
وأضاف ماكرون مدافعا عن طرحه بالقول: "علينا الدفاع عن هذا الاتفاق ومراعاة مصالح أصدقائنا في المنطقة، وفي مقدمتهم إسرائيل".
من جهته، أشاد يائير لابيد بدعوة ماكرون سنة 2018 بشأن إبرام "اتفاق نووي جديد" مع إيران وذكر أنها لا تزال سارية حتى اليوم.
وأضاف موضحا: "لقد كنت على حق في ذلك الوقت، وأنت الآن على حق أكثر".
وفي أول زيارة خارجية منذ توليه رئاسة الوزراء في إسرائيل، التقى يائير لابيد الثلاثاء في باريس بالرئيس إيمانويل ماكرون من أجل إنقاذ المحادثات بشأن الغاز بين لبنان والدولة العبرية.
وتولى لابيد الجمعة رئاسة الوزراء في إطار اتفاق أبرمه مع زعيم حزب "يمينا" اليميني المتشدد نفتالي بينيت لتشكيل ائتلاف حكومي يتناوبان بموجبه على رئاسة الحكومة إذا حل البرلمان.
وخسر ائتلافهما غالبيته في الأسابيع الأخيرة، فحتم ذلك حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في نوفمبر، ما سمح بتولي لابيد رئاسة الوزراء إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة.
وقبل مغادرته مطار تل أبيب متوجها إلى فرنسا في زيارة كانت مقررة في الأصل لسلفه نفتالي بينيت، قال لابيد "سنناقش بالطبع ما جرى مؤخرا بمحاذاة الشواطئ اللبنانية من شن اعتداءات متكررة على منصات غاز إسرائيلية".
وتوعد بأن إسرائيل " لن تسمح بمثل هذه الغارات على سيادتها، وكل من يقوم بذلك عليه معرفة أنه يعرض سلامته لخطر كان من الأفضل له تفاديه".
وطالب الحكومة اللبنانية "العمل على كبح جماح حزب الله أمام هذه الاعتداءات... وإلا فسنضطر نحن للقيام بذلك".
وبدأ لبنان وإسرائيل، وهما دولتان متجاورتان لا تزالان رسميا في حالة حرب، مفاوضات غير مسبوقة في أكتوبر 2020 برعاية واشنطن، لترسيم الحدود البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز.
وأُوقفت المحادثات في مايو 2021 بسبب خلافات تتعلق بمساحة المنطقة المتنازع عليها، خصوصا حقل غاز كاريش.
ويعتبر لبنان حقل كاريش جزءا من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، فيما تؤكد الدولة العبرية أنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وصرح مسؤول إسرائيلي كبير لمجموعة صغيرة من الصحفيين يرافقون لابيد الثلاثاء، "نعرف أهمية موقف فرنسا في المسائل المتعلقة بلبنان وسنطلب من فرنسا التدخل للحفاظ على المفاوضات التي نريد إنجازها حتى النهاية حول مسائل الغاز".
