لاحديث في لبنان علي مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل مكان الا ، قضية سفاحٍ اغتصب عدداً من الأطفال من الجنسَيْن قبل أن يفضحه أحد ضحاياه ويدفع به إلى السجن، ويجعل من إنزال أشدّ العقوبات به مطلباً عاماً في لبنان .
وانتشر اليوم عبر وسائل إعلام لبنانية خبر توقيف مخابرات الجيش اللبناني، قبل نحو أسبوع، لمتقاعد من بلدة القاع، محافظة بعلبك الهرمل، للاشتباه في اغتصابه مجموعة من الأطفال من الجنسَيْن، يُقدّر عددهم بين 15 و20 طفلاً، وذلك بعدما كان قيد الرقابة بناءً على شكاوى بحقه، وفق ما ذكر موقع (العربي الجديد).
وتعدّدت الروايات حول القضية في ظلّ تكتم أمني وعسكري رسمي، إذ تردّد أن مخابرات الجيش أوقفت الرتيب، وهو رجلٌ خمسينيٌّ، وقامت بالتحقيق معه، فاعترف باغتصاب عددٍ من الأطفال بعد تخديرهم وتنويمهم، وذلك بعدما واجهه المحققون بالأدلة التي عثروا عليها في محتوى هاتفه الخلوي، حيث تبين أنه كان يقوم بتصوير جرائمه، وبعد انتهاء التحقيقات، تم تحويله إلى فصيلة المحلّة في رأس بعلبك صاحبة الاختصاص في قوى الأمن الداخلي، التي فتحت تحقيقاً معه وحوّلته إلى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في الشرطة القضائية.
وتبعاً للروايات، التي يتم تناقلها في ظل عدم صدور أي بيانٍ رسمي أمني حتى الساعة يكشف التفاصيل، فإن تحرّك مخابرات الجيش أتى بناءً على شكوى تقدَّم بها ذوو أحد الضحايا الذي أخبر أهله بما حصل معه، وبأنه استفاق في منزل الرتيب بعدما تعرّض للتخدير ووجد نفسه عارياً، فتحركوا سريعاً وتقدموا ببلاغ بحقه.
وفي سياق المتابعة، فضّل مصدر قيادي في مخابرات الجيش عدم التعليق، واكتفى بالقول لـ(العربي الجديد): "نحن أوقفناه، ولكنه بات بعهدة قوى الأمن الداخلي"، في حين رفض أكثر من مصدر أمني التحدث، واكتفى بالتأكيد أن بياناً رسمياً سيصدر بالواقعة.
وأحدثت هذه القضية حالة غضب عارمة في الأوساط الشعبية، وسط دعوات إلى إنزال أشدّ العقوبات بالمغتصب والكشف عن هويته بالكامل وفضحه، وفاقمها الحديث إعلامياً عن ضغوطات سياسية مورست للتعتيم على الموضوع في الفترة الماضية، وطاولت أهالي بعض الضحايا لعدم الادعاء على الرجل، باعتبار أن المغتصب محسوب على جهة حزبية ورئاسية.
وتحت وسم (سفاح_الأطفال) دعا ناشطون عبر (تويتر) إلى إنزال أشد العقوبات بالمغتصب وفضحه بالكشف عن كامل هويته، وفضح الجهة التي تدعمه وتغطيه وتحميه، وحاولت في السابق التستر على جرائم.
وطالب، بشير مطر، رئيس بلدية القاع الدولة اللبنانية والقضاء بـ"عدم التهاون بالقضية، ووضع كل المشتبه فيهم بتهمة الاتجار أو الترويج للمخدرات تحت الرقابة المشددة، التي تبدأ بهواتفهم الخلوية كي يكونوا عبرة لغيرهم وحماية المجتمع من هذه الآفات الخطيرة اللاأخلاقية، ووضع حدٍّ لهذا التفلّت الذي يحصل نتيجة المخدرات أو لعب القمار"، وذلك في معرض ردّه على روايات بأن المتقاعد يعمد إلى دسِّ مواد مخدرة في العصائر والنرجيلة ويقوم بترويج المخدرات في المنطقة، مشيراً في هذا السياق إلى ضرورة "التحقيق بهذا الموضوع ومتابعته وإجراء الفحوص اللازمة للذين يشتبه بأنهم يتعاطون المخدرات أو كانوا على تواصل معه".
