على طريقة فيلم " الجلسة سرية "، قامت الزوجة بتسجيل طفل انجبته من علاقة غير شرعية باسم زوجها، وظل الزوج المخدوع يعامل الطفل على أنه ابنه ولم ينتابه الشك للحظة واحدة أن هذا الطفل ليس من صلبه، وزنت الزوجة إن خيانتها لن تنكشف حتى فوجئ الزوج بأحد الأشخاص يخبره فى مكالمة هاتفية أن الطفل ليس من صلبه، فأراد الزوج أن يقطع الشك باليقين وقام بإجراء تحليل Dna ، ليكتشف بالفعل أن الطفل ليس ابنه، هرول الزوج الى زوجته وواجهها بالحقيقة .
فى البداية أنكرت وحاولت أن تقنعه بأن التحليل خاطئ وأن الطفل ابنه وأنها لم تفكر فى خيانته فى أى يوم من الايام، ولكن فى لحظة انهارت واعترفت ان الطبيب الذى كانت تعمل لديه أثناء سفر زوجها للخارج، قام باغتصابها وحملت منه سفاحا ، وعندما وضعت الطفل قامت بتسجيله فى الأوراق الرسمية باسم زوجها .
وقام الزوج بتحرير محضر لإثبات الحالة، وتم تحرير محضر رقم ٤٩٩ إداري مركز طنطا لسنة ٢٠٢٢ واتهم زوجته بالزنا والتزوير في اوراق رسمية
وقال إنه فوجئ بزوجته تخبره بإنجاب طفل في حين أنه كان يعمل بإحدي الدول العربيةوإنها قامت بتسجيل ونسب الطفل له في سجلات الصحة باسمه، وتم إصدار شهادة ميلاد له بذلك.
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية،إخطاراً من مأمور مركز طنطا بتلقي بلاغ من زوج يدعى م .خ مقيم بإحدى قرى مركز طنطا، يتهم فيه زوجته بالزنا والتزوير في محرر رسمي .
أخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة، وبسؤال الزوجة، اعترفت بأن الطفل ليس ابنه وأنها تعرضت للاغتصاب على يد الطبيب التي كانت تعمل لديه خلال فترة سفر الزوج للخارج، حيث فوجئت بحملها وخشيت من الفضيحة فقامت عقب ولادتها بتسجيل الطفل باسم زوجها الذي عاد ويتفاجئ أن زوجته وضعت طفلها في وقت مبكر لموعد الولادة ولم يسري الشك في نفسه إلي أن فوجئ بأن أحد الأشخاص يخبره هاتفيا بأن الطفل ليس ابنه فواجهها وانهارت واعترفت بالواقعة.
