«مراتى مدمنة مخدرات، ولا أريد العيش معها، فلن أكون آمنا وأنا معها، فهى تسرق أموالى لتعاطى المخدرات، وعندما حاولت أن أمنع عنها الفلوس، ظهرت عصبية الكيف على أفعالها حيث قامت بتدمير المنزل» .. بهذه الكلمات أكد الزوج أمام محكمة الأسرة أنه حاول العبور بالأسرة إلى بر الأمان، إلا أن زوجته لم توافقه وكانت ترد عليه بالتعنيف وافتعال الخلافات لأتفه الأسباب، وكانت تؤكد إصابتها بحالة اكتئاب، وتتهمني بالتقصير في رعايتها رغم عرضي لها على أكثر من طبيب خلال شهور زواجنا التي لم تدم سوي 15 شهرا، ولكنها رفضت الاستمرار في العلاج النفسي بحجة خوفها من –كلام أهلي-، رغم محاولتهم تقديم المساعدة.
وقال الزوج أمام المحكمة: «لم أستطع تطليقها بعد علمى بحملها وأنفقت عليها مبالغ باهظة من أجل علاجها، ولكن بسبب إهمالها تسببت في إجهاض الطفل، بسبب اعتيادها تعاطي بعض العقاقير الطبية بحجة –سيطرته على غضبها الشديد-، ورفضها تنفيذ تعليمات الطبيب بالتزام المنزل والحفاظ على صحتها».
وأضاف الزوج: «لم أتخل عنها وأخذت إجازة من العمل ومكثت برفقتها، في محاولة لمساعدتها ولكنها أصرت على الاستمرار بتصرفاتها الجنونية، وهددتني بالسكين عندما منعتها للخروج والسفر مع أصدقائها، وحاولت إجراء تسوية مع أهلها والطلاق دون مشاكل ولكنها رفضت، وطالبتني بتعويضها وسداد مبلغ مالي كبير تجاوز 200 ألف جنيه».
