اعلن البنك المركزي المصري، إن الشهر الأول من عام 2023 كان مليئًا بالأحداث، بدءً من إعادة فتح الصين لاقتصادها، وهو الأمر الذي طال انتظاره، وصدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر في مطلع هذا الشهر، والذي تم فيه التأكيد على التزام صانعي السياسة بمكافحة التضخم، حيث أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة لشهر ديسمبر، والصادرة في 12 يناير، وصول الضغوط التضخمية إلى ذروتها، وهو ما كان السبب في احتمالية حدوث صعود كبير بالأسواق خلال معظم الشهر.
الأسواق أكثر تفاؤلًا حيال احتمالية تباطؤ التضخم
أضاف «المركزي» في تقريره الشهري للتعليق على الأسواق العالمية: «حققت أسهم وسندات الأسواق المتقدمة مكاسب، حيث أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلًا حيال احتمالية تباطؤ التضخم، بالرغم من استمرار مجابهة صانعي السياسة لتكهنات الأسواق بالبدء في تيسير السياسة النقدية، نظرًا لأن معدل التضخم لا يزال بعيدًا عن المستويات المُستهدفة.»
رابع خسارة شهرية للدولار الأمريكي
وتابع: «علاوة على ذلك، سجل الدولار رابع خسارة شهرية له على التوالي، ليتراجع بذلك إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2022، وتباين أداء السلع الأساسية، حيث تراجعت أسعار الطاقة على خلفية التكهنات بانخفاض الطلب من جانب اقتصادات الأسواق المتقدمة، وذلك في الوقت الذي حقق فيه الذهب مكاسب على خلفية توقعات الأسواق بإنهاء تشديد السياسات النقدية، وفي الوقت الذي حققت فيه أسعار المواد الخام مكاسب على خلفية الآمال بإعادة فتح الصين لاقتصادها».
انحسار أزمة الطاقة
وأشار إلى أنه على صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت معنويات الأعمال التجارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على عكس الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تحسنًا، حيث ساعد انحسار أزمة الطاقة في دعم النظرة المستقبلية للاتحاد الأوروبي من وجهة نظر كلًا من الشركات والمستهلكين، وتباينت معدلات التضخم في الأسواق المتقدمة، حيث أشارت بعض المناطق، مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى انتهاء ذروة التضخم، في حين أن الوضع لم يكن واضحًا.
حالة الخوف من الركود الاقتصادي
ولفت «المركزي» إلى أنه لا تزال بيانات سوق العمل بالمناطق الثلاثة تتسم بالصلابة، وفي الأسواق الناشئة، قامت البنوك المركزية إما برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير وسط دلالات على تحسن في النشاط التجاري مع إعادة فتح الصين لاقتصادها، ووسط هذه الأوضاع العالمية، ارتفعت أسهم وعملات الأسواق الناشئة، مدعومة بتراجع الدولار.
وواصل: «استمرت حالة الخوف من الركود الاقتصادي خلال هذا الشهر، خاصة مع خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال 2023 إلى 1.7%، وهو أضعف معدل نمو في نحو ثلاثة عقود. وكان تخفيض البنك الدولي لتوقعاته للنمو خلال تقرير شهر يناير، مقارنة بتقريره الأخير في يونيو، أكثر وضوحًا في الاقتصادات المتقدمة، كاقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أدى تشديد السياسات النقدية، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وزيادة المديونية إلى تفاقم المشكلات التي تواجه هذه الأسواق.»
انخفاض الطلبات الجديدة
وأوضح أنه في الولايات المتحدة، ظلت معنويات الأعمال التجارية، خاصة قطاع التصنيع، ضعيفة نسبيًا، حيث أفصحت الشركات عن انخفاض الطلبات الجديدة، وأثرت الإشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة قد تسبب في تراجع الطلب بالسلب على قطاع التصنيع، واستمر انكماش مؤشري ستاندرد آند بورز ومديري المشتريات بقطاع التصنيع لمعهد إدارة الموارد الأمريكي للشهر الرابع على التوالي، بينما ظل مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات بقطاع الخدمات دون مستوى ال 50 نقطة، بينما تجاوز المؤشر الخدمي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي مستوى الـ 50.
