عندما تولى رئاسة مصر وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أجندته التى لم يسبق لها مثيل من أجل بناء الجمهورية الجديدة، التى كان المصريون يحلمون بها دائما وعلى مر العصور التى سبقت قيادته الحكيمة.
فقد وعد فاوفى بتغيير ملامح وصورة مصر إلى الأحسن والاجمل من خلال التطوير والبناء والتحديث المستمر في كل مكان في ربوع مصر من شمالها الى جنوبها وشرقها الى غربها ،رغم التحديات والعراقيل التي تتمثل فى عمليات الارهاب والفوضى التى تعوق حركة النهضة العمرانية الجديدة من إنشاء المدن الجديدة فى كل محافظة بمصر ، فضلاً عن الطرق الحديثة والجسور ، وإحلال وتجديد بعض المصانع والشركات التي كانت قد أهملت لسنوات عديدة وأصبحت خرابات مهجورة خاصة فى المدن الصناعية فى كل بقاع مصر .
من هنا حدث تغيير فى ملامح ومعالم مصر إلى صورة احسن واجمل شعر بها المصريون أبناء الوطن ،بعد إن وايضا القادمون من كل بلاد العالم بعد إن تبدلت مصرمن الإهمال إلى التطوير والبناء والتحديث المستمر وأصبحت واجهة مشرفة لكل من يسير فى شوارع مدنها وحتى قرأها
وتحققت حياة كريمة لكل مصرى يعشق تراب بلده مصر الجديده .
وبالتالى وقف المصريون وقفة تضامنية مع القائد واستحملوا الكثير من أجل عيون مصر المحروسة وشعبها العظيم،فى ظل جانحة كورونا وتلاها الحرب الروسية الاوكرانية والتى كانت سبباً مباشراً فى الازمة الاقتصادية العالمية التى أصابت وحاصرت دول العالم ولم تفرق بين دولة عظمى ودولة نامية فقيرة .
* ولكن ...
اذا تطرقنا إلى جانب من فكر وتصرفات بعض المسئولين القائمين على أمور كثيرة من أهمها عدم ضبط الامور الاقتصادية والاجتماعية التى من شأنها الاستقرار في حياة الإنسان المعيشية لفئات كثيرة من الشعب وخاصة محدودى الدخل ، حيث يعانى الكثير من الغلاء المعيشي
فى السلع الغذائية الأساسية التى هى أساس الحياة للبشر، وحيث أن القائد للبلاد لا يدخر وسعا فى تلبية احتياجات الدولة وتطويرها وبنائها
ورفع شأنها أمام المواطن اولا والعالم ثانيا
الا ان هناك قصور واضح من قبل المسئولين فى عدم ضبط السوق الذى افتقدناه منذ فترة وأصبح هناك قصور في الرقابة على الأسواق مما جعل البائع أو التاجر يبيع السلعة كما يريد ، بالاضافة الى ظاهرة الاحتكار للأسواق
و الحالة الضبابية والارتفاعات غير المبررة فى الاسعار والتى أكد عليها أهل الاختصاص من أعضا ء،الاتحاد العام للغرف التجارية كان لابد من اختيار رجال اقتصاد ذوى الخبرة
و لديهم فكر صائب وتصرفات تحكم أمور السوق بالفكر الاقتصادى السليم، والأمين حتى تستقر الأوضاع الشرائية بصورة ترضى البائع والمستهلك فى نفس الوقت، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال اصلاح الخلل الذى تفشى فى العملية الشرائية الموجودة فى الأسواق وفى تعاملات البائعين والتجار الجشعيين فى كافة الأسواق المختلفة
