قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند معدلات 19.25% و20.25% على التوالي، في اجتماعه الأخير، مما أتى متماشياً مع بعض التوقعات والتوجهات الاقتصادية الحالية.
بعد متابعة السياسات النقدية المتشددة التي اتخذها البنك المركزي، يقوم البنك بتقييم تأثير هذه السياسات على الاقتصاد المصري ومعدلات التضخم.
بيانات التضخم الجديدة لشهر أكتوبر
مع اقتراب الإعلان عن بيانات التضخم الجديدة لشهر أكتوبر تمثل هذه القرارات جزءًا من استراتيجية للبنك المركزي في السيطرة على التضخم، حيث بلغت معدلات التضخم في شهر سبتمبر الماضي نسبة 39%.
يأتي هذا القرار تلبيةً لاحتياجات الموازنة العامة للدولة، حيث يُقدر أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة تكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 70 مليار جنيه مصري من أعباء الديون.
الأجتماع القادم قرار نهائي لسعر الفائدة
يجدر بالذكر أن البنك المركزي أعلن عن تثبيت أسعار الفائدة أيضًا في اجتماع سابق خلال سبتمبر الماضي. ولا يزال هناك اجتماع واحد خلال ديسمبرالأول القادم لاتخاذ قرار نهائي بشأن أسعار الفائدة للعام الحالي.
البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 3% خلال عام 2023، من خلال سلسلة من اجتماعاته، حيث تُعقد لجنة السياسات النقدية في مصر اجتماعاتها كل شهر ونصف شهر لاتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة.
توقعات برفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1%
من ناحية أخرى، هناك توقعات برفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% لحماية قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وذلك بسبب الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء الذي وصل إلى 46 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار، بفارق يُقارب 15 جنيهًا عن السعر الرسمي الذي يتراوح دون 31 جنيهًا.
تحقيق تحسين في معدلات التضخم
يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق تحسين في معدلات التضخم، ويستهدف الوصول بها إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام المقبل، على أن تنخفض إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
يؤكد البنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية تتابع تطورات جميع القطاعات الاقتصادية وستستخدم جميع الأدوات النقدية المتاحة لضبط التضخم والوفاء بالأهداف المستهدفة.
