في ضوء تنفيذ توجيهات السيد/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة جهود إزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.
وجهت الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.
هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 95 حالة تعدي بمساحة 17286 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة:
- 41 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 9965 م2 بقري المسين و الوفائية و كوم زمران بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد وأسقف وأعمدة خرسانية.
- 15 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة 2627 م 2 عبارة عن أسوار بالطوب الابيض وأعمده خرسانية.
- 11حالة تعدي بمساحة 1505م2 بقرية كوم البركة بكفر الدوار عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وسملات خرسانيه وسقف خرسانى.
- 9 حالة تعدي بمساحة 862 م2 عبارة عن حوائط وشدات خشبية برشيد
- 6 حالات تعدى بمساحة 712 م2 بنطاق قرية كوم النصر بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وسملات خرسانية واعمدة خرسانية.
- 4 حالات تعدي بمساحة 530 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية وردم حفر بنطاق قرى النجاح وأبو بكر الصديق وأحمد عرابى بمركز بدر.
- 3 حالات تعدي بمساحة 500 م 2 على أراضي أملاك الدولة بنطاق قرية الحمراء بوادي النطرون عبارة عن أسوار بالطوب البلوك.
- 4 حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 365 م2 بشبراخيت عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر واعمدة خرسانية،
- حالتي تعدي بمساحة 220 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر بمركز ادكو.
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
