اعتمد مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء في اجتماعه الدوري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، خطوات تنفيذية لإطلاق مشروع تجريبي يهدف إلى توفير وحدات سكنية للإيجار. هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى توفير السكن المدعوم للمواطنين.
سيتم تنفيذ المشروع الأولي بالتعاون مع شركة خدمات مالية متخصصة، تتولى مهام توقيع العقود، تحصيل الإيجارات، ومتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن، بما في ذلك التعامل القانوني مع العملاء الذين لا يلتزمون بالسداد.
توفير 1000 وحدة سكنية على مرحلة أولية في أربع محافظات
يشمل المشروع التجريبي توفير 1000 وحدة سكنية على مرحلة أولية في أربع محافظات هي المنوفية، الجيزة، الشرقية، وبني سويف، على أن يصل العدد في نهاية المطاف إلى ما بين 20 و30 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم في مختلف المحافظات.
ويتضمن البرنامج أيضًا تطوير نظام إلكتروني مخصص لإدارة الإيجارات.
المدة الإيجارية سبع سنوات قابلة للتجديد وفقًا لرغبة العميل
تحدد شروط التعاقد أن المدة الإيجارية سبع سنوات قابلة للتجديد وفقًا لرغبة العميل ولكن بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية وقت التجديد. يتم تحديد الإيجار الشهري بـ1500 جنيه للوحدات مساحتها 90م2، و1200 جنيه للوحدات مساحتها 75م2، وهذا يشمل مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة. الإيجار يرتفع سنويًا بنسبة 7%، ويُطلب من المواطن دفع 25% من دخله الشهري كإيجار، بينما يتحمل الصندوق الباقي كدعم نقدي. كما يودع المواطن مقدم حجز ثلاثة أشهر من الإيجار والذي يُسترد عند انتهاء مدة الإيجار.
