عشت 31 عاما برفقة زوجتى أعمل خارج مصر وداخلها، وأدخر المال وأشترى لها المصوغات والهدايا، وتدخر أموالى فى حسابها، حتى العقار الذى قمت بشرائه دفعتنى منذ عامين بنقل ملكيته لها، لأضطر إلى ملاحقتها بدعاوى قضائية لاسترداد حقوقى بعد أن خدعتنى ودمرت حياتى واستخدمت الغش والتدليس لسرقة أموالي"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بسرقة حقوقه، وإلحاق الضرر المادى والمعنوي به، والاستيلاء على أموال وصلت لـ مليونى و700 ألف جنيه.
وتابع:" تحملت تسلط زوجتى من أجل أولادى، وكنت دائما ما أمنحها كل ما أكسبه، ولم أعترض عليها يوما، ولكنها كانت تزداد فى عنفها وتحكمها ضدى، لأذوق العذاب بسبب تعنتها وإصرارها على إيذائى بعد كل ما فعلته من أجلها، لتقوم بملاحقتى بدعاوى نفقات وطلاق للضرر دون أن تخبرنى بالرغم من عيشها برفقتى تحت سقف بيت واحد ".
وأشار:"طلبت إثبات نشوزها، وقدمت طعن لإثبات تزويرها مستندات رسمية لإلحاق تهمة التبديد الخاصة بمنقولاتها والنفقات الوهمية، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأكتشف تخطيطها للزج بى بالسجن، وعندما واجهتها طردتنى من منزلى بالقوة وتعدت على بالضرب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
