تبذل الحكومة المصرية جهودا جادة إلى حل أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة التي تصاعدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما تم اتخاذ قرار بوقف استيراد هذه السيارات مؤقتًا بهدف إعادة تنظيم العملية وضمان وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين.
في يوليو الماضي، أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بوقف استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف إعادة النظر في الإجراءات السابقة ووضع ضوابط تضمن شفافية وعدالة توزيع تلك السيارات.
فحص السيارات وإجراءات جديدة لاستعادة حقوق الدولة
وفقًا لبيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أظهرت التحريات أن نسبة كبيرة من السيارات التي تم استيرادها خلال العامين الماضيين، بنسبة تتراوح بين 70% و80%، لم تكن بحوزة مستحقيها من ذوي الهمم، بل سُجلت بأسماء أشخاص آخرين بهدف التربح.
حجز 13 ألف سيارة مخصصة لذوي الهمم محجوزة بالجمارك المصرية بسبب هذا القرار
وأعلنت رابطة تجار السيارات بالغرف التجارية المصرية أن حوالي 13 ألف سيارة مخصصة لذوي الهمم محجوزة بالجمارك المصرية بسبب هذا القرار. وفي هذا الإطار، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن سلسلة إجراءات جديدة لضمان الشفافية في استيراد السيارات، مشيرًا إلى أن تسوية الأوضاع القانونية لبعض المستفيدين قد بدأت بالفعل، وتم تسوية 13 ألف حالة منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، بإجمالي 1.5 مليار جنيه كرسوم للدولة.
تصدي لاستغلال الامتيازات بأجراءات صارمة بحق أي شخص يستغل الميزات التي توفرها الدولة لذوي الهمم
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، على اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي شخص يستغل الميزات التي توفرها الدولة لذوي الهمم بهدف التربح منها. وأشارت إلى أنه في حال ثبوت حصول أحد المستفيدين على سيارة من خلال "كارت تكافل وكرامة" سيتم سحب هذه الامتيازات منه.
44.5 ألف حالة من مستفيدي "تكافل وكرامة" قد استفادوا من سيارات ذوي الهمم بطرق غير شرعية
وأظهرت التحريات أن حوالي 44.5 ألف حالة من مستفيدي "تكافل وكرامة" قد استفادوا من سيارات ذوي الهمم بطرق غير شرعية. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المختصة بفحص المستحقين وتسوية الأوضاع، مع تحديد مهلة شهرين للامتثال، وإلا سيتم إحالة المخالفين للجهات القضائية بتهم الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
مكافحة أي استغلال أو تلاعب بالنظام في توزيع السيارات المخصصة لذوي الهمم
الحكومة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع السيارات المخصصة لذوي الهمم، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة ومكافحة أي استغلال أو تلاعب بالنظام.
