أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمًا مشددًا بحق صيدلي مصري الجنسية، يقضي بسجنه 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته في قضية سرقة واختلاس أدوية هرمونات النمو وتزوير وصفات طبية، بغرض بيعها في السوق السوداء لهواة كمال الأجسام.
تفاصيل القضية: تزوير واختلاس وبيع غير قانوني
وبحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، فإن المتهم الذي كان يعمل صيدليًا في أحد المستشفيات الحكومية، استغل منصبه لارتكاب ثلاث جرائم رئيسية:
-
اختلاس وسرقة أدوية هرمونات النمو من مخزون المستشفى.
-
تزوير وصفات طبية باسم مرضى وهميين لتسهيل الحصول على تلك الأدوية.
-
بيع الأدوية المسروقة بشكل غير قانوني إلى رواد الصالات الرياضية ولاعبي كمال الأجسام.
قيمة الأدوية المسروقة 45 ألف دولار أمريكي
كشفت تحقيقات المباحث الكويتية أن القيمة الإجمالية للأدوية التي تم اختلاسها تُقدر بـ14 ألف دينار كويتي (ما يعادل 45 ألف دولار أمريكي)، وهي أدوية مخصصة لحالات صحية دقيقة مثل تأخر النمو وبعض الأمراض الهرمونية، إلا أن المتهم قام بتسريبها إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
الحكم القضائي: 4 عقوبات حاسمة
تضمن حكم المحكمة الكويتية أربعة بنود رئيسية:
-
السجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة.
-
عزل الصيدلي نهائيًا من وظيفته الحكومية داخل المستشفى.
-
تغريمه مبلغ 28 ألف دينار كويتي (أي ضعف قيمة الأدوية المسروقة).
-
إبعاده عن الأراضي الكويتية بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
السلطات الكويتية: لا تهاون في قضايا الأدوية الحساسة
وتؤكد السلطات الصحية والأمنية في الكويت أن قضايا سرقة الأدوية والمنشطات تُعامل بصرامة شديدة، نظرًا لما تمثله من خطر على الصحة العامة، خصوصًا مع تزايد استخدام هرمونات النمو والستيرويدات في الأوساط الرياضية بشكل غير قانوني، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.
ملف الأدوية تحت الرقابة المشددة و إجراءات إضافية لضبط صرف الأدوية الحساسة داخل المستشفيات الحكومية والخاصة
وبحسب تصريحات لمسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، فقد تم اتخاذ إجراءات إضافية لضبط صرف الأدوية الحساسة داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، وتم تحديث أنظمة المراقبة والتوثيق الإلكتروني للوصفات الطبية، بهدف الحد من أي محاولات استغلال أو تزوير في المستقبل.
