في تطور قضائي جديد يعكس التحولات الجارية لضبط المشهد الإعلامي في مصر، قررت محكمة مفوضي الدولة - الدائرة الثالثة للبث الفضائي - حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لإيداعه واستكمال نظر القضية.
تفاصيل الدعوى ضد قناة "الرحمة"
وكان المحامي الدكتور هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة وإغلاقها نهائيًا، مع حظر كافة حساباتها وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح تحقيق مع مقدمي برامجها بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
واستندت الدعوى إلى اتهام القناة بارتكاب مخالفات صريحة، منها تبني خطاب ديني متشدد، واستضافة شخصيات مثيرة للجدل، مثل:
-
الداعية الكويتي عثمان الخميس.
-
الداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار الجدل بتصريحاته حول العبودية والاقتصاد الداعشي.
-
الداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواج القاصرات وتعدد الزيجات بما يفوق 22 حالة.
اتهامات خطيرة تطال القناة ومقدمي برامجها
كما تضمنت عريضة الدعوى الإشارة إلى ترويج القناة لأفكار محمد حسان، الذي اتهم سابقًا بالترويج لشهادات أكاديمية غير معترف بها ودعوته إلى "الجهاد" في سوريا، مما تسبب - وفق الدعوى - في انخراط عدد من الشباب المصريين في النزاعات المسلحة هناك.
وذكرت الدعوى أن قناة "الرحمة" خالفت الدستور المصري الذي يحظر إنشاء قنوات على أسس دينية أو مذهبية، إضافة إلى انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الخطابة الصادر عام 2014، مطالبة بإغلاقها حماية للمجتمع والدولة المدنية.
موقف المحكمة والموعد الحاسم
قررت المحكمة حجز الدعوى للتقرير مع تحديد جلسة الأحد 11 مايو 2025 لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي سيكون حاسمًا في تحديد مصير القناة.
ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه نتائج التقرير، وسط جدل كبير حول حدود حرية الإعلام وخطوطها الحمراء في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف.
