تتجه الحكومة المصرية إلى إنشاء صندوق تمويل عقاري خاص لمساندة المواطنين المتأثرين من تطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرا وينتظر تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ سريانه
نهاية صلاحية عقود الإيجار القديمة التي كانت ممتدة لعقود
القانون الجديد ينهي صلاحية عقود الإيجار القديمة التي كانت ممتدة لعقود طويلة حيث كان المستفيدون من هذه العقود يورثونها لأبنائهم وأحفادهم الأمر الذي اعتبره كثير من الملاك الأصليين ظلما اقتصاديا لهم بسبب الحصول على إيجارات زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات
الصندوق العقاري سيعمل على تغطية الفجوة بين الأسعار الحالية والوضع المالي للأسر
وبحسب مصادر حكومية فإن الصندوق العقاري الجديد سيعمل على تغطية الفجوة بين الأسعار الحالية المرتفعة والوضع المالي للأسر المتضررة كما سيتولى تقديم الدعم المادي اللازم لمساعدتهم على الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة دون تحميلهم أعباء فوق طاقتهم
وأكد المصدر أن التقديم للحصول على الدعم سيكون من خلال منصة رقمية مخصصة تتيح للمواطنين تسجيل بياناتهم والتحقق من استحقاقهم وفقا لمعايير واضحة تضع في الاعتبار عدد الوحدات السكنية التي تملكها الأسرة والدخل الشهري والظروف الاجتماعية
منح المستحقين3 اختيارات بين التملك المباشر للوحدة السكنية أو الإيجار التمليكي
وسيتم منح المستحقين ثلاثة اختيارات تتنوع بين التملك المباشر للوحدة السكنية أو الإيجار التمليكي أو الحصول على تمويل عقاري بشروط ميسرة بحيث يتحمل المواطن نسبة صغيرة فقط من الإيجار الشهري
وفي حالة اختيار الإيجار التمليكي سيدفع المستفيد 15 بالمئة فقط من القيمة السوقية الفعلية للإيجار في حين يحصل من يختار التملك على الوحدة بسعر خاص يقل كثيرا عن الأسعار المتداولة في نفس المنطقة
حصول المقيمون في المناطق الراقية على وحدات في مناطق مماثلة
وشدد المصدر على أن الحكومة ستراعي في توزيع الوحدات السكنية الجديدة البعد الاجتماعي بحيث يحصل المقيمون في المناطق الراقية على وحدات في مناطق مماثلة وكذلك من يسكنون في مناطق متوسطة أو ضمن الإسكان الاجتماعي سيحصلون على بدائل مناسبة لنمط معيشتهم الحالي
وفي تصريحات سابقة أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التزام الدولة الكامل بعدم التخلي عن أي مواطن متضرر من تطبيق قانون الإيجار القديم مؤكدة أن جميع المحافظات ستشهد توفير وحدات سكنية بديلة مناسبة
مجموعة من المعايير الدقيقة لتحديد المستحقين للسكن البديل
كما أشار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إلى أن الوزارة ستضع مجموعة من المعايير الدقيقة لتحديد المستحقين للسكن البديل موضحا أن الأسر التي تملك أكثر من وحدة سكنية أو لديها وحدات مغلقة سيتم استبعادها من منظومة الدعم لضمان وصول الوحدات المدعومة إلى المستحقين الحقيقيين فقط
تأثير مباشر على ملايين الأسر المستأجرة
ويأتي كل ذلك في أعقاب موافقة مجلس النواب نهائيا خلال جلسة 2 يوليو على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون وخمس سنوات للوحدات المستخدمة لأغراض غير سكنية
ويعد قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل في الشارع المصري لما له من تأثير مباشر على ملايين الأسر المستأجرة والملاك في آن واحد وتسعى الدولة من خلال هذا الصندوق الجديد والسياسات المصاحبة له إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحق في السكن ومصلحة الدولة الاقتصادية
