تجربة مريرة يعيشها الكثير من المصريين مع شركات الشحن من الأمارات الي مصر في الإمارات شركات شحن مصرية عديدة منهم شركة تحمل أسم "الأدهم" للشحن، بعد أن تحولت عملية شحن اسكوتر بسيط من الإمارات إلى مصر إلى كابوس لا يُحتمل.
بدأت القصة، كما يرويها صاحبها، حين قرر شحن اسكوتر 50 سي سي إلى مصر. وبعد تجربة سيئة سابقة مع شركة شحن أخرى، بحث مطولًا عن توصيات، ووجد أن العديد من الأشخاص يثنون على "شركة الأدهم". لكن المفاجأة كانت أن بعض المعلقين حذروا منه، فيما دافع عنه آخرون تبين لاحقًا أنهم يعملون في نفس المجال أو من معارف الشركة او العاملين بها.
الاتفاق الأول.. بداية مطمئنة ونهاية مأساوية
بعد تواصل المواطن مع مندوب شركة الأدهم، تم الاتفاق على مبلغ 1300 درهم بدلًا من 1100، بناءً على ثقة صاحب الشحنة أن السعر الأعلى يعني خدمة أفضل. تم استلام الاسكوتر من في الإمارات، وأُبلغ بأن المدة المتوقعة للتوصيل لا تتجاوز أسبوعين، بحد أقصى 21 يومًا.
مرت الأيام، وتجاوزت المدة المعلنة دون وصول الشحنة، ومع اقتراب الموعد المحدد لتسليم الاسكوتر للمشتري في مصر، بدأت المماطلة. اتصالات لا تُجاب، ومواعيد وهمية، وسائق لا يرد. كل هذا في ظل وجود المشتري المنتظر، القادم خصيصًا من المنصورة، والذي استأجر سيارة على نفقته الخاصة.
تحطيم للثقة.. وتأخر التسليم
أخيرًا، بعد شجار تحت منزل المواطن في مصر، اعتذر للمشتري وأعاد له العربون بسبب تأخر الشحنة، ليجد بعدها أن الاسكوتر وصل – ولكن في حالة يُرثى لها.
خدوش، كسر في المرآة، احتراق في "الكسوة"، آثار سجائر، واختفاء جواب الإفراج الجمركي. ورغم أن صاحب الشحنة قدّم شكوى للشركة، جاء الرد صادمًا: "الاسكوتر مستعمل أصلاً، وإحنا كفاية سلمناه لحد باب بيتك!"
رد فعل الشركة: صدمة وسلوك غير احترافي
حين طالب المواطن بتعويض، تغير أسلوب الشركة تمامًا، من الود إلى الشتائم والتطاول والبلوك على وسائل التواصل الاجتماعي. وبدلًا من تقديم حل، عرضوا عليه شحنًا جديدًا بسعر أقل (1100 درهم) في المستقبل كنوع من "التعويض"، وهو ما اعتبره إهانة بعد الضرر النفسي والمادي الكبير.
ضياع البيع و2000 جنيه.. وصمت مطبق
الخسائر لم تتوقف عند تعطل الشحنة، بل فقد المواطن صفقة بيع الاسكوتر، وخسر 2000 جنيه مصري دفعها المشتري كمقدم. ورغم محاولاته للتفاهم مع الشركة، قوبلت جهوده بالسخرية والتجاهل، حتى أن صاحب الشركة حظره على فيسبوك، ولم يرد على مكالمات أحد من معارفه في الإمارات.
تساؤلات حول غياب الرقابة علي هذه الشركات
تطرح هذه الواقعة تساؤلات جدية حول الرقابة على شركات الشحن الخاصة العاملة بين الإمارات ومصر، وكيفية التعامل مع شكاوى العملاء الذين يُتركون وحدهم في مواجهة الخسائر، في ظل غياب القوانين الرادعة أو الجهة التي يمكنها التدخل لحماية حقوقهم.
