قضت محكمة جنايات مستأنف الأقصر برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، ببراءة جميع المتهمين في القضية الشهيرة الخاصة بمحاولة تهريب قطع أثرية عبر مطار الأقصر الدولي، وذلك بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم السابق الصادر من محكمة أول درجة.
تفاصيل الحكم الجديد
جاء حكم البراءة ليُلغي قرار محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، التي سبق وأن عاقبت ثلاثة موظفين بمطار الأقصر الدولي واثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مليون جنيه، بعد إدانتهم بالشروع في تهريب آثار مملوكة للدولة.
خلفية القضية
تعود وقائع القضية إلى فبراير 2019، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة ملاكي وتروسيكل بمحيط مطار الأقصر الدولي، عُثر بداخلهما على مجموعة من التماثيل والقطع الحجرية، من بينها:
-
تمثال لرجل جالس
-
وجه للإلهة حتحور
-
قطعة حجرية على شكل أسد تزن نحو 150 كيلوغرامًا
وبعد فحص المضبوطات، أكدت لجنة فنية من وزارة الآثار أنها ذات طبيعة أثرية، وهو ما دفع النيابة العامة لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
حيثيات البراءة
في تعقيبه على الحكم، قال أشرف عدنان، المحامي الجنائي الشهير ونقيب محامي مركز الأقصر، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إن حكم البراءة صدر بعد أن تبين للمحكمة وجود تضارب بين التقارير الفنية التي أجريت على القطع المضبوطة، فضلًا عن غياب الأدلة القاطعة التي تثبت ارتكاب موكليه للاتهامات.
وأكد عدنان أن الحكم يمثل رسالة واضحة حول حرص القضاء المصري على تمحيص الدعاوى والبحث عن الحقيقة قبل إصدار أي قرار، مشيرًا إلى أن موكليه ظلوا لسنوات يواجهون اتهامات جسيمة لا تستند إلى أدلة يقينية.
نهاية ماراثون قضائي
القضية استمرت لأكثر من ست سنوات ما بين تحقيقات موسعة وجلسات متعاقبة، قبل أن تُغلق بصدور حكم البراءة، الذي اعتبره الدفاع إنصافًا للمتهمين بعد معاناة طويلة.
القضاء المصري يعمل وفق مبادئ العدالة
بهذا الحكم، تُطوى صفحة واحدة من أبرز قضايا تهريب الآثار في صعيد مصر، وتعود لتؤكد أن القضاء المصري يعمل وفق مبادئ العدالة، بعيدًا عن الضغوط والشبهات. كما أن القضية تكشف أهمية الدقة في تقارير اللجان الفنية، كونها تمثل الأساس في بناء الاتهامات أو إسقاطها.
