شهدت محافظة الفيوم واقعة مثيرة أثارت الجدل في الأوساط السياسية والطبية، بعد أن قررت النيابة العامة حبس مرشح مستقل لانتخابات مجلس النواب، يدعى مصطفى. أ. إ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ممارسة مهنة طبيب تجميل دون ترخيص.
وجاء قرار النيابة عقب تحقيقات كشفت عن مخالفات جسيمة داخل مركز تجميل بمدينة الفيوم، تبين أن صاحبه المرشح المذكور يدير المركز دون أن يمتلك ترخيصًا لمزاولة مهنة الطب، رغم كونه صيدليًّا في الأصل.
تفاصيل الواقعة.. مركز تجميل بلا ترخيص
بدأت خيوط القضية عندما شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم حملة تفتيش على أحد مراكز التجميل، حيث رُصدت مخالفات طبية خطيرة داخل المكان، بينها استخدام أدوية ومستحضرات تجميل غير مصرح بها.
وأسفرت المعاينة عن إغلاق المركز بالكامل والتحفظ على المضبوطات، قبل أن تكشف التحريات أن مدير المركز مرشح حالي لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر الفيوم.
وبناءً على المحضر المحرر من إدارة العلاج الحر، أحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بدورها بحبسه احتياطيًا مع طلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول نشاطه ومصدر الأدوية والمستحضرات المستخدمة داخل المركز.
التحقيقات تكشف مفاجأة.. "صيدلي ينتحل صفة طبيب"
أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم لا يحمل مؤهلًا دراسيًا أو ترخيصًا لمزاولة مهنة الطب، بل يعمل في الأساس صيدليًا، لكنه انتحل صفة طبيب تجميل لإدارة المركز واستقبال الزبائن.
وأكدت مصادر قانونية أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية بانتحال صفة طبيب، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس والغرامة وفقًا لقانون مزاولة المهن الطبية رقم 415 لسنة 1954.
ومن المقرر أن يتم تجديد حبس المتهم في الميعاد القانوني لحين استكمال التحقيقات، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية فحص شبكة العلاقات والتمويلات المرتبطة بالمركز.
ما هي عواقب ممارسة المهن الطبية دون ترخيص؟
تنص المادة (10) من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة مالية، مع إغلاق المنشأة الطبية وسحب الترخيص إن وجد.
كما يعاقب القانون على انتحال الصفة المهنية، وهي جريمة أخلاقية وقانونية تُعد تعديًا على الثقة العامة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد في حال تسبب الانتحال في ضرر جسيم للمواطنين.
دور التحريات الجنائية في القضية
طلبت النيابة العامة من إدارة البحث الجنائي إعداد تحريات تفصيلية حول نشاط المتهم، وشبكة علاقاته، ومدى علم الزبائن بانتحاله صفة طبيب.
وتركز التحريات على تتبع الحسابات المالية للمركز، ومصادر شراء المستحضرات الطبية المستخدمة داخله، للتأكد مما إذا كانت هناك شبهة غسل أموال أو تجارة غير مشروعة بالأدوية.
صدمة في المشهد الانتخابي
القضية أثارت صدمة كبيرة في الأوساط الانتخابية بمحافظة الفيوم، خصوصًا أن المتهم يخوض الانتخابات البرلمانية كمستقل ويقدّم نفسه كرمز للشباب والإصلاح.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية وتدفع اللجنة العليا للانتخابات إلى مراجعة أوراق الترشح بدقة أكبر للتأكد من خلوها من أي مخالفات قانونية أو مهنية.
ما بعد الحبس.. السيناريوهات القانونية المحتملة
في حال ثبوت التهم الموجهة للمتهم، فإنه قد يواجه عقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى منعه من مزاولة أي نشاط طبي أو تجميلي مستقبلاً، فضلًا عن شطب اسمه من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب.
أما إذا ثبت حسن نيته أو عدم وجود قصد جنائي، فقد تكتفي النيابة بغرامة مالية مع إغلاق المنشأة نهائيًا.
