تستعد مصر لإنهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي يوم الخميس المقبل الموافق 30 أكتوبر 2025، وذلك إيذانًا ببدء تطبيق التوقيت الشتوي في مختلف أنحاء الجمهورية.
وبحسب القرار الرسمي، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عن التوقيت الحالي في تمام منتصف الليل، لتبدأ البلاد يومها الجديد وفق التوقيت الشتوي المعتمد.
القانون المنظّم لعودة التوقيت الصيفي
يأتي هذا التغيير تنفيذًا للقانون الذي أقرّه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في أبريل 2023، والذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام سنوات.
وينص القانون على أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وينتهي بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ليُعاد العمل بعدها بالتوقيت الشتوي حتى العام التالي.
هدف النظام: ترشيد الطاقة وتقليل الاستهلاك
أوضحت اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها حول القانون، أن الهدف من إعادة العمل بالتوقيت الصيفي هو ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت اللجنة أن العودة إلى هذا النظام تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد الطاقوية، وتقليل الضغط على الشبكات الكهربائية خلال فترات الذروة.
نتائج ملموسة لتطبيق التوقيت الصيفي
بحسب تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد أسهم تطبيق التوقيت الصيفي في تحقيق وفر مالي قدره نحو 147.21 مليون جنيه نتيجة تقليل استهلاك الكهرباء.
كما أوضح نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أن النظام ساعد في توفير نحو 25 مليون دولار من استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 1% فقط يوفّر ما يقرب من 150 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعكس أهمية النظام في دعم سياسات الترشيد الوطنية.
موعد بدء التوقيت الشتوي رسميًا
بموجب القانون، يبدأ العمل رسميًا بنظام التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، أي في منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، حيث سيتم إرجاع عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.
وبذلك تعود الساعة القانونية في مصر إلى التوقيت الطبيعي خلال أشهر الشتاء، وهو ما يتماشى مع ظروف الطقس وانخفاض ساعات الإضاءة الطبيعية.
وضوح في التطبيق واستقرار مستقبلي
كما نصّ القانون على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، بما يضمن وضوحًا كاملًا في آلية التطبيق واستقرارًا في تحديد المواعيد الزمنية للسنوات القادمة.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من خطة الدولة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة وراحة المواطنين، من خلال تحديد فترات زمنية ثابتة وواضحة لتطبيق كل من النظامين الصيفي والشتوي.
