التسويق الالكتروني الفرص والمحازير
بداية يجب أن نوضح أنه و نظراّ للظروف االاقتصادية التى يمر بها العالم كله ومن ضمنهم الوطن العربى نجد أنه فى الفترة األخيره قد أتجاه بعض الشباب من الرجال والسيدات إلى خلق فرص عمل لهم فى ظل تلك الظروف الصعبة. ّ ونتيجة لتلك الظروف فأنه من الممكن والجائز أن يتم الوقوع تحت طائلة القانون والمسائلة القانونيه وذلك لعدة األسباب. نبدأها اليوم بالتسويق عبر القنوات الفضائيه . ومنها أن التسويق لبعض المنتجات كالمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمالبس وأدوية التخسيس والعظام وما شابها. فقد تلجأ بعض الجهات الغير معروفة والغير معترف بها بأستقطاب بعض األشخاص من النساء والرجال للعمل لتوزيع وتسويق تلك المنتجات سواء عن طريق صفحات التواصل األجتماعى الخاصة بهم )أون الين( أو عن بعض القنوات الفضائية. لذك يجب أن ننبهه بأن تلك النماذج سالفة البيان وضع لها القانون المصرى إجراءات لنشرها واألعالن عنها وتسويقها سوى لصاحب المنتج أو للقناة الفضائية أو للقنوات عبر التواصل األجتماعى وسوف نوضح لكم ماهى األجراءات والقوانين والمواد التى تنظم تلك العملية. حيث نجد أن المشرع المصرى قد واجه تلك الظاهرة بعدة مواد أتهام وعقوبات فنجد أن نص المادة)13 )من القانون رقم 175 لسنة 2018م الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتى نصت فى مضمونها على جريمة األنتفاع بدون وجه حق بخدمات األتصاالت والتى نوهنا عنها من 2 خدمات وقنوات البث المسموعه والمرئيه عبر تواصل الصفحات )التواصل األجتماعى(. وهو ما أكد عليه القانون رقم 180 لسنة 2018م بشأن تنظيم الصحافة واألعالم وذلك فى المادة )67 ، )المادة )6 ، )المادة )59 )والذى حددت بعدم جواز تأسيس أى موقع الكترونى داخل جمهورية مصر العربية إال بعد الحصول على ترخيص من المجلس األعلى للصحافة . كما حددت المادة )105 )من ذلك القانون بمعاقبة كل من يخالف ذلك بالغرامة ومصادرة المعدات التى أستخدمت فى تلك الجريمة. أما القانون رقم 206لسنة2017م والمنوط به بشأن تنظيم األعالن عن أى منتجات وخدمات صحيه بحظر أى وسيله لالعالن عن ذلك المنتج دون أتخاذ ترخيص ذلك ونصت المادةالسابعة من ذلك القانون بمعاقبة كل من يخالف ذلك بالحبس والغرامة وتكون العقوبة بالسجن والغرامة فى حالة تسبيب إعالن المنتج عن وفاة أو أصابة بعاهه مستديمه ويحكم بمصادرة تلك المنتجات المستخدمه فى الجريمة. كما نجد أن التشريعات المصريه قد أعلنت عن ذلك فى نصوصها من المواد القانونية. فنجد أن القانون رقم 113 لسنة 1994م والخاص بتداول السلع مجهولة المصدر والذى يعاقب بالسجن والغرامة أو بأحدى هاتين العقوبتين. كل ذلك يؤكد لنا بأن التشريعات المصرية وهى بصدد لتلك األفعال اإلجراميه التى من شأنها أن تضر بالمواطن المصرى ومن شأنها األضرار أيضاّ بالحالة األقتصادية التى تنصب على المواطن بصفة غير مباشرة . و ماهى العقوبات التى تواجه كل من خالف أو قام بأختالق تلك المخالفات للردع بها. ذلك بالنسبة لمن هو قائم باالعالن والتسويق سواء أفراد أو شركات أو هيئات مصرية كانت أو أجنبية. أما بالنسبة للفرد أو المواطن العادى المتلقى لتلك األعالن أو المنتجات والواقع تحت عملية النصب ماهى األجراءات المتبعه حتى يحمى نفسه أو عائلته من الوقوع فى مثل تلك األفعال يجب آخذ الحذر من حيث اآلتى:- - التأكد من شهادة المنشأة للمنتج فى حالة كونه مستورد وماهى البلد المنتجة له. 3 - التأكد من التصريح والتصديق من وزارة الصحة المصرية ووزارة التموين على ذلك المنتج. - التأكد من كون ذلك المنتج صالح لالستعمال الطبى فى حالة كون المنتج صحى أو مستحضرات طبية. نكتفى بذلك لتوضيح ما هى االلتزامات والحقوق التى تقع على عاتق كالّ من هو يقوم بشأن تلك الجرائم. حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور من االلتفات لإلعالنات المضللة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل االجتماعي، والتي تروج لعالجات طبيعية لمختلف أنواع األمراض والشائع أستخدامها لدى المواطن. وشدد على ضرورة عدم تصديق اإلعالنات المضللة وعدم إرسالها لآلخرين عند تسلمها، مؤكداً أن استخدام أي منتج غير معتمد عالمياً له أضرار خطيرة على صحة اإلنسان، وقد تؤدي مضاعفاته إلى الوفاة أحياناً أما بالنسبة للمواطن العادى فال بد أن يعى بكل ذلك قبل أن يقع فى مثل تلك األفعال االجرامية وعليه توخى الحذر قبل األندفاع فى تلك األفعال علماّ بأن الحكومه قد يسرت للمواطن سرعة التواصل واألبالغ عن تلك المنتجات مجهولة المصدر سواء الخط الساخن المدون بوزارة الداخلية المصرية أو االبالغ مباشر ّة لالدارة العامة للمصنفات العينية وحقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية. --فى النهاية البد أن نتبع الخطوات التالية للتاكد من كون ذلك المنتج صالح وغير مضر بالصحة:- أوالّ:- كما سبق أن ذكرنا البد من أن يكون المنتج سجل عليه ورقم التسجيل الصادر من وزارة الصحة واضح من حيث مدة الصالحية - ورقم التسجيل والمطابقة للمواصفات المصرية من عدمه. ثانياّ:- البد من كون الشركة المالكة للمنتج مرخصة ومصرح لها ببيع وتسويق وتداول ذلك المنتج داخل جمهورية مصر العربيه. ثالثاّ:- البد أن يكون ذلك تحت أشراف الطبيب المعالج والخاص به.وفى النهاية سالمة المواطن المصرى آى أعمدة الالقتصاد الوطنى
